نام کتاب: مائة سؤال و جواب حول الکتابة و الکتاب و المکتبات و جوابها
موضوع: فقه استدلالی
نویسنده: کابلی، محمد اسحاق فیاض
تاریخ وفات مؤلف: ه ق
زبان: عربی
قطع: وزیری
تعداد جلد: 1
ناشر: المیزان للطباعة و التصمیم
تاریخ نشر: ه ق
نوبت چاپ: اول
مکان چاپ: نجف اشرف- عراق
ص :1
یلجأ البعض ممن یتابعون الصحف الیومیة و المجلات الأسبوعیة و غیرها إلی الاتفاق مع أصحاب المکتبات أو العاملین فیها لتصویر مقالات معینة أو أعمدة مخصصة من هذه المطبوعات تهربا من شرائها-أی أنهم یستلون ما یریدون منها بطریقة التصویر-فهل یجوز هذا العمل بالنسبة لهؤلاء إذا کانت الشرکات التی تصدر هذه الصحف و المجلات لا تقبل ذلک لأنه لیس من صالحها؟
إذا کانت المقالات المذکورة و المجلات ملکا لأصحاب المکتبات فلهم أن یتصرفوا فیها ما شاءوا من التصویر و الاستنساخ و غیرهما کما أن لهم أن یأذنوا لغیرهم بذلک لأن حق التالیف و إن کان ثابتا لدی العقلاء إلا أنه لما کان من الحقوق المستحدثه و غیر المرتکزة فی النفوس بحسب الفطرة فلا یمکن أثبات إمضاء الشرع لها حتی یکون حقا شرعیا و أما العاملون فی هذه المکتبات فحیث أنهم لا یکونون مالکین للمقالات أو المجلات المذکورة فلا یحق لهم أن یأذنوا بالتصرف فیها و أما إذا کانت امانة عندهم بغرض بیعها و نشرها فلا یجوز لهم التصرف فیها بالتصویر و الاستنساخ لأنه تصرف فی مال الغیر بدون أذنه.
و هل یکون صاحب المکتبة أو العامل الذی یعمل لدیه قد ارتکب محذورا شرعیا فی هذه الحالة؟مع العلم أنه قام بتصویر هذه
ص:2
المقالات فقط،و من ضمن عمله الیومی و هو تصویر الأوراق بواسطة جهاز تصویر المستندات.
یظهر جوابه من جواب السؤال الأول.
هل یجوز لصاحب المکتبة أو أی عامل فیها الاستفادة من هذه المجلات و الصحف و ذلک بقراءتها و مطالعتها دون القیام بشرائها فیما إذا کانت هذه الشرکات المصدرة لا تقبل ذلک؟خصوصا إذا کانت مغلفة بالبلاستیک حیث یقوم العامل بنزع البلاستیک للاطلاع علی المجلة أو المطبوع و من ثم إعادته کما کان...علما أن هذه المجلات و الجرائد لیست ملکا للمکتبة لأنها تباع بنظام التصریف و ما یتبقی یتم أخذه من قبل الشرکة الموزعة،و نسبة معینة من الربح للمکتبة تکون علی ما یتم بیعه فقط.
لا یجوز لصاحب المکتبة او العامل فیها الاستفادة من هذه المجلات و الصحف و الجرائد بقراءتها إذا استلزمت التصرف فیها طالما لم یکن أصحابها راضین بذلک.
بعض أصحاب المکتبات یقومون بتأجیر المجلات الأسبوعیة أو الفصلیة لبعض المستفیدین من القراء و یأخذ منهم مبالغ مالیة طوال فترة التأجیر-خلال أسبوع إذا کانت المجلة أسبوعیة-أو خلال ثلاثة أشهر إذا کانت المجلة ربع سنویة-و عند انتهاء المدة یجمع صاحب المکتبة هذه المجلات لإرجاعها إلی الشرکة الموزعة عند ما یحضر المندوب لأخذ الأعداد
ص:3
السابقة و استبدالها بالأعداد الجدیدة من هذه المجلات،و یدعی صاحب المکتبة للموزع أنه لم یتم بیع أی نسخة منها،ثم یعود مرة أخری بتأجیر الأعداد الجدیدة من هذه المجلات و هکذا...ما رأی الشرع فی تصرف هذا الشخص و هو یقوم بهذا العمل؟
لا یجوز مثل هذا التصرف فإنه خیانة للأمانة.
هل یجوز للمکتبات بیع المجلات و الصحف و الکتب التی تعرض صور النساء و هن سافرات و کاشفات لأجزاء من أجسادهن کشعورهن و أیدیهن و أعناقهن و سیقانهن و یلبسن الملابس الضیقة التی تکشف عن تفاصیل أجسادهن؟علما إن غالبیة المکتبات و القرطاسیات فی مجتمعاتنا تعرض هذه المجلات و الصحف للبیع بحجة جلب الزبائن و ترغیبهم فی ارتیاد هذه المکتبات و القرطاسیات.
یجوز البیع فی نفسه و لا بأس به،و صور النساء السافرات فیها لا تمنع عن صحة بیعها نعم إذا ترتبت علیه مفاسد أخلاقیة عامة فی البلد فللحاکم الشرعی أن یمنع ذلک.
هل یجوز للمکتبات بیع الکتب التی تتعرض للإسلام عموما أو لمذهب أهل البیت(علیهم السلام)و معتنقه بالتکفیر و وسمهم بأهل البدع و الضلالة؟و هل یجوز الشراء مطلقا من هذه المکتبات؟و هل تنصحون بالتحاور مع أصحاب هذه المکتبات بالتی هی أحسن للتوقف عن بیع مثل هذه الکتب؟و ما ذا لو کان التحاور معهم یسبب الضرر للطرف المحاور؟
ص:4
لا یجوز بیع الکتب المذکورة و نشرها بصورة عامة لأنها من أظهر مصادیق کتب الضلالة التی تتضمن الأکاذیب و الدعاوی الباطلة علی المذهب و الطائفة و توجب تشویه صورة الطائفة بشکل عام و أما شراؤها للاطلاع علیها و ردها منطقیا فلا بأس به کما أنه لا بأس بالدخول فی الحوار مع أصحاب هذه الکتب بالحکمة و الموعظة الحسنة و بکلام منطقی موضوعی بدون الشتم و السب.
هل یجوز للمسلم الموالی لآل البیت(علیهم السلام)أن یشتری أمثال هذه الکتب لیتعرف علی شبهات أصحابها و من ثم الرد علیها؟أم أن ذلک متوقف علی العلماء القادرین علی فهم هذه الشبهات و لدیهم المقدرة العلمیة للرد علیها؟
یجوز شراؤها للاطلاع علیها و ردها شریطة أن یکون متمکنا من ردها و إبطال الشبهات فیها بشکل مقبول واقعی علمی.
بعض الکتاب یشترون المصادر و المراجع حول مواضیع معینة و یشرعون بکتابة أبحاثهم و دراساتهم و قد استلوا الکثیر من الأفکار و الاقتباسات من المصادر و المراجع،و لکنهم لا یشیرون إلی هذه المراجع و المصادر فی هوامش کتابهم-خلافا للأمانة العلمیة المتعارف علیها فی مناهج البحث العلمی-،هل یرتکبون بهذا العمل محذورا شرعیا؟و هل یجوز لدار النشر طباعة کتبهم إذا علمت بهذا الامر؟و هل للمکتبة بیع هذه الکتب إذا علم صاحبها بذلک؟
ص:5
لا محذور فیه لأن الأمانة العلمیة لیست کالأمانة المالیة بحیث یکون التصرف و التحقیق حولها و الاقتباس منها خیانة و من هنا لا مانع من شراء المصادر و المراجع حول مواضیع خاصة و الاستفادة منها کما و کیفا بدون الإشارة إلیها فی هوامش کتاباتهم کما أنه لا مانع شرعا من نقل أفکار خاصة بدون الإشارة إلی اسم صاحبها و بذلک یظهر حال المسائل الآتیة.
بعض المکتبات تتفق مع بعض الکتاب علی عرض کتبهم لدیها لبیعها بنظام التصریف مقابل نسبة معینة تقتطعها من قیمة ما یباع منها،و قد تصل هذه النسبة حسب المتعارف فی کثیر من دور النشر و التوزیع إلی 40%،و لکن الذی یحصل عادة لدی دور النشر او المکتبات أنها تستلم مبالغ المبیع و تتأخر کثیرا فی صرف ما یستحق للمؤلف و قد تمر الأیام و الأسابیع و الشهور و بعض الأحیان السنوات حتی یضیع حق المؤلف و لا یحصل علی أی شیء،و إن حصل علی شیء فإنه یحصل علیه بعد اللتیا و التی،و بعض دور النشر یقومون بتخزین هذه الکتب فی مخازنهم و یهملون فی عملیة الحفاظ علیها إلی أن تتلف،ثم یعتذرون لأصحابها بأنه أصابها التلف فتدخل ضمن بند(التالف)فلا حق لصاحبها بمطالبته بقیمتها...و کثیر من الکتاب یعانون من هذه الحالة،ما رأی سماحتکم بالنسبة لدور النشر أو المکتبات عند ما یقومون بهذا التصرف؟
ص:6
علی أصحاب المکتبات و دور النشر و التوزیع أن یقوموا بتصریف الکتب و بیعها و نشرها علی طبق الشروط و المقررات بینهم و بین الکتاب و المؤلفین فی ضمن عقد الجعالة بینهما و لا یجوز لأی منهما التخلف عن هذه الشروط و المقررات فعلی المکاتب تسلیم ثمن الکتب فی الوقت المقرر بینهما أو عند المطالبة إلا إذا رضی المؤلف بالتأخیر أو أشترط علیه ذلک کما أن علی هذه المکتبات و دور النشر المحافظة علی الکتب و عدم التساهل و التسامح فی حفظها و أما إذا تلفت هذه الکتب عندهم فإن کان تلفها مستندا إلی تقصیرهم و تساهلهم فی حفظها فعلیهم ضمانها و إلا فلا لأنهم أمناء.
یلجأ البعض إلی المکتبات التجاریة و یتصفحون المصادر و المراجع و فی الأثناء یدونون فی مفکراتهم الخاصة من هذه المصادر و المراجع ما یحتاجون إلیه لکتاباتهم أو خطبهم و محاضراتهم،کل ذلک خلسة دون علم صاحب المکتبة و دون استذان...ما رأی سماحتکم؟
لا یجوز مثل هذه التصرفات بدون علم صاحب المکتبة و الاستئذان منه إلا إذا کانت أمثال هذه التصرفات متعارفة و کان صاحب المکتبة راضیا بها مسبقا.
أحد الکتاب ینتهز الفرص حیث یقوم بسرقة فکرة معینة من کاتب آخر و یسرع إلی تنفیذها و من ثم ینسبها إلی نفسه،و بالتالی
ص:7
یفاجئ الآخر أن فکرته التی کان ینوی تنفیذها و الشروع فیها قد سرقت، ما رأی سماحتکم فی ذلک؟
لا بأس بسرقة الأفکار و النظریات و تدوینها فی کتاباتهم،نعم لا یجوز نسبتها إلیهم لأنه کذب.
هل ترون حقوق للمؤلف و الناشر؟علما أن هذا الحق متعارف علیه فی جمیع وزارت الإعلام و دوائر الطبع فی مختلف الدول، و یندرج ضمن قوانین حقوق المؤلف و حق الابتکار.
مر أنه لم یثبت حق النشر للمؤلف و الناشر شرعا و إن کان ثابتا لدی العقلاء علی أساس أنه لا طریق لنا إلی احراز إمضاء الشارع للحقوق المستحدثة بین العرف و العقلاء فی الأزمنة المتأخرة عن أزمنة التشریع.
و ما رأی سماحتکم حول موضوع حقوق الابتکار و الإبداع العلمی فی العلوم التطبیقیة أو العلوم البحتة و الاکتشافات فی الکیمیاء و الفیزیاء و ما أشبه؟
تقدم أنه لم یثبت شرعا و حینئذ فلا مانع من الاستفادة من هذه الابداعات و الابتکارات و ان لم یکن المبدع راضیا بالاستفادة منها لأنها لیست تصرفا فی ملکه و لا حقه شرعا.
بعض دور النشر عند ما تتبنی لأحد المؤلفین کتابا مقابل 10%من عدد النسخ(مثلا)هل یحق لها إعادة طباعة الکتاب مرة أخری
ص:8
دون علم المؤلف و دون حصوله علی النسبة المقررة له کما حصل فی المرة الأولی؟
نعم یحق لدور النشر إعادة طباعة الکتاب مرة اخری بدون الحصول علی موافقة المؤلف.
بعض القطاعات العامة-و هی ملک عام-تقوم بعمل اشتراک فی بعض الصحف الیومیة،و بالطبع یتم عمل مخصص مالی لهذا الغرض من میزانیة هذا القطاع-أی القطاع العام-و من ثم یستفید المدراء و بعض الموظفین من قراءة هذه الصحف،هل یجوز لهؤلاء المدراء أو الموظفین أخذ هذه الصحف لأنفسهم-أی یمتلکونها-علما أنها اشتریت بمال هذا القطاع العام و من المتعارف علیه أن یتم حفظ نسخة أو أکثر من هذه الصحف بعد ذلک فی أرشیف هذا القطاع-من باب حفظ المعلومات للرجوع إلیها وقت الحاجة-و لکن الحاصل أن المدراء أو الموظفین یأخذونها لأنفسهم...ما رأی سماحتکم؟
لا یجوز التصرف فی المال العام فی غیر الموارد المسموح بها شرعا و علیه فلا یجوز لهؤلاء الموظفین أخذ الصحف المشتراة بالمال العام أو نحوها لأنفسهم.
و ما ذا لو کانت هذه الصحف التی تشتری لهذا القطاع الخاص أو العام یندرج تحت بند«المصاریف النثریة»و من هذه
ص:9
المصاریف ما یتم استهلاکه بعد استعماله فلا قیمة اعتباریة له بعد ذلک، و بالتالی لا یطلب الاحتفاظ بها بعد الاستعمال؟
فی هذه الحالة یجوز أخذها.
بعض الکتب لها فائدة کبیرة للمجتمع و للأمة،هل یجوز لبعض المؤمنین من أصحاب المکتبات القیام بطباعتها و من ثم بیعها لتعمیم الفائدة،دون أخذ الإذن من أصحاب هذه الکتب-خصوصا إذا تعذر علیهم أخذ الإذن منهم-علما أنه یتخوف علی أصحاب دور النشر الوقوع فی مشاکل قانونیة فیما إذا تقدم صاحب الکتاب أو ورثته برفع قضیة لدی المحاکم المختصة؟
إذا کان الکتاب ملکا لصاحب المکتبة کما هو الظاهر جاز له شرعا أن یقوم بطبعه و نشره لما تقدم من أن حق التألیف لم یثبت شرعا.
هل یجوز الاستفادة من الصحف فی أغراض أخری کأن یتم الأکل علیها،أو استخدامها لتنظیف الزجاج أو تغلیف العلب و ما إلی ذلک،علما أن هذه الصحف لا تخلو من لفظ الجلالة أو اسم النبی محمد(صلی الله علیه و آله)أو أسماء الأئمة(علیهم السلام)أو آیات قرآنیة و أحادیث شریفة؟
إذا علم إجمالا بأن فی الصحف المذکورة اسم الجلالة أو الآیات القرآنیة أو أسماء الأنبیاء و الأئمة(علیهم السلام)لم یجز استعمالها فی الأغراض التی تکون هتکا و تحقیرا لها.
ص:10
هل یجوز علی الخطیب أو المحاضر حفظ مقاطع و موضوعات من کتب معینة و إلقائها علی الجمهور دون الإشارة إلی المصادر و المراجع التی استفاد منها هذه المقاطع و هذه الموضوعات؟علما أن عدم الإشارة إلی هذه المصادر و هذه المراجع قد یوهم الجمهور أن هذا الخطیب أو المحاضر قد أعد موضوع خطابه من اجتهاده الشخصی و لکن فی الواقع إن موضوع خطابه من اجتهاد عالم أو کتاب آخر...ما رأی سماحتکم ؟
لا یجب علی الخطیب أو المحاضر بیان مصادر خطابته و الإشارة إلیها کما لا یجب علی المؤلف بیان مصادر ما یجمع فی کتابه من النظریات و الآراء و الإشارة إلیها فی هوامش کتابه،و توهم الناس أن ذلک من اجتهاده لا أثر له إذ لا یجب علیه أن یدفع توهم الناس عن نفسه فی مقام التألیف أو إلقاء الخطابة و المحاضرة.
تعمد وزارات الإعلام فی بعض الدول العربیة و الإسلامیة إلی مراقبة ما یدخل إلی أراضیها من الکتب،و إذا وجدوا کتبا عن مذهب آل البیت(علیهم السلام)یصادرون هذه الکتب و یتلفونها بالحرق فیما بعد..لذا یعمد بعض المؤمنین إلی اللجوء لأسالیب أخری لإدخال هذه الکتب و لکنها تسبب لهم مخاطر کبیرة..هل یجوز لهم ذلک رغم علمهم بخطورة عملهم و نتائجه السلبیة؟
ص:11
إذا کان فی اللجوء إلی تلک الأسالیب مخاطر کبیرة أو نتائج سلبیة بالنسبة إلی المذهب لم یجز.
هل یجوز شراء الکتب و المجلات و الصحف الأجنبیة التی تصدر من شرکات یملکها یهود أعداء للإسلام؟..و إذا کان شراء هذه الکتب و المجلات و الصحف من أجل معرفة ما یکتب أعداء الإسلام و الأمة الإسلامیة و بالتالی معرفة ما یفکرون فیه"من باب:من عرف لغة قوم أمن شرهم"...ما رأی سماحتکم؟
لا بأس بشراء هذه المجلات أو الصحف و لا سیما إذا کان الشراء بغرض صحیح عقلائی کما فی السؤال.
بعض الکتاب یبحث فی موضوعات حساسة جدا قد تساهم بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة فی التفرقة بین أبناء الأمة الواحدة، کان یبحث مثلا فی الخلافات بین التیارات الإسلامیة فیتحدث عن العالم الفلانی و المرجع الفلانی و الکاتب الفلانی و یعتمد فی حدیثه علی الترجیح و بسط الاتهامات لهذا أو ذاک،کما أنه قد یتصید أی شیء یمکن أن یفسر بطریقة خاطئة فیصنع منه هذا الکاتب شیئا کبیرا قد یشوش أفکار الناس فتتزلزل ثقة الناس بهذا العالم أو ذاک...برأیکم هل یجوز شراء أمثال هذه الکتب؟و هل یجوز حقا قراءتها؟و هل یجب الرد علیها و علی أصحابها بکتابات موضوعیة هادفة؟
ص:12
لا یجوز شراء أمثال هذه الکتب و نشرها بشکل عام فإن فیه مفسدة کبیرة حیث أنها تؤثر فی نفوس الناس و توجب تزلزل ثقتهم بالعلماء و فی نهایة المطاف بالدین و المذهب و أما نقد هذه الکتب فهو لازم بشکل علمی و موضوعی و بیان مصادرها و مغالطاتها و أباطیلها بصورة دقیقة واقعیة بدون التوصل إلی الشتم و السب.
بعض دور النشر تطبع الکتب الإسلامیة الهادفة،و بعض الأحیان تطبع کتبا علیها الکثیر من الملاحظات فی مضامینها و توجهات أصحابها حیث یمکن أن تکون هذه الکتب مضلة،و حجة هذه الدور أنها دور تجاریة تطبع لمن یدفع..ما رأی سماحتکم؟
إذا کانت تلک الکتب من کتب الضلال فلا یجوز طبعها و نشرها و أما إذا لم تکن منها و لکن توجد فیها مطالب باطلة غیر مؤثرة فی نفوس الناس کما هو الحال فی کثیر من الکتب المنتشرة فی أسواق المسلمین فیجوز طبعها و نشرها.
هل تجیزون طباعة الکتب الإسلامیة الهادفة التی تتطرق لموضوعات یحتاج إلیها الناس فی حیاتهم الیومیة و ذلک من الخمس الشرعی،بحیث یتفق الکاتب مع أحد وکلائکم لتمویل طباعة الکتاب من مبلغ الخمس الذی سیدفعه للوکیل عند حلول رأس سنته،أم أنه یلزم أخذ إجازة خاصة من سماحتکم لهذا الموضوع؟
لا یلزم أخذ أجازة خاصة منا إذا رأی وکیلنا صلاحا فی ذلک.
ص:13
أحد المؤمنین حصل علی مبلغ من المال من فاعل خیر علی أن یتم صرفه علی أیتام المسلمین،علما أن هذا المبلغ من غیر الخمس و هو یعتبره تبرعا أو صدقة،هل یجوز إعطاء المبلغ لوکیلکم الشرعی لتمویل طباعة الکتب الإسلامیة الهادفة التی تتطرق لموضوعات یحتاج إلیها عامة الناس بحیث تعم الفائدة للجمیع؟أم أن المبلغ یجب صرفه علی أیتام المسلمین کما طلب هذا الشخص فاعل الخیر؟
نعم یجوز إعطاء المبلغ لوکیلنا غایة الأمر إن عین فاعل الخیر مورد صرفه کأیتام المسلمین فعلیه صرفه فیه و إن لم یعین فله أن یصرفه فی مطلق الأمور الخیریة مع مراعاة الأهم فالأهم.
اعتاد الکثیر من المثقفین علی استعارة الکتب من آخرین لمدد محددة و لکنهم یتأخرون فی ردّ هذه الکتب،و بعضهم یفرط فی التأخیر إلی سنوات عدة حتی ییأس صاحبها أو ینسی،و إذا تذکر ذلک و طالب بحقه لا یحصل علیه بحجة أنها ضاعت أو أخذها منهم شخص آخر إلی آخر قائمة الأعذار المعتادة،ما رأی سماحتکم؟
لا یجوز لهم تأخیر رد هذه الکتب إلی أصحابها عن المدة المحددة فإذا أخروا ردها تسامحا و تساهلا فعلیهم الإثم و إذا ضاعت الکتب فعلیهم الضمان أیضا.
هل یجوز تکثیر الکتب و النشرات الإسلامیة الهادفة و ذلک بطریقة التصویر و من ثم بیعها أو توزیعها مجانا دون أخذ إذن من أصحابها
ص:14
أو دور النشر التی طبعتها،علما أن هذه الکتب و النشرات قد تکون ممنوعة فی بعض الدول،و مع العلم أن تکثیر هذه الکتب و النشرات تزید المجتمع وعیا و معرفة بعقیدته و تبصر الجیل الجدید و تمنحه ثقافة إسلامیة أصیلة؟
نعم یجوز و قد تقدم أنه لم یثبت لأصحابها أو دور النشر حق المنع عن ذلک شرعا فإذا اشتری شخص من هذه الکتب أو النشرات فله أن یقوم بتکثیره بالتصویر و الاستنساخ أو الطبع و نشره.
ینبهر بعض المثقفین فی مجتمعاتنا بکثیر من النظریات الغربیة فی الثقافة و الفکر و الأدب إلی درجة أنهم یتبنون هذا الاتجاه فی حیاتهم بینما یتجاهلون نوعا ما منابع الثقافة و الفکر الأصیل فی تراثنا الإسلامی العظیم،و إذا خاطبهم المؤمنون فی هذا الشأن یکون ردهم فیه من التصنیف ما فیه،کما أنهم یکیلون التهم للمتدینین بالرجعیة أو التقلیدیة،و هذا خلاف الواقع فکلنا نعلم أن الحوزة العلمیة و مدرسیها یحافظون علی الدین الإسلامی و یدعون إلی الاطلاع علی الفکر الآخر مع مقارنته بالمنهج الإسلامی و إثبات الحق و إبطال الباطل..ما رأی سماحتکم فی أمثال هؤلاء المثقفین؟و بما ذا تنصح المؤمنین لمواجهتهم؟
منشأ ذلک أمور:
الأول/عدم اطلاع هؤلاء علی التراث الإسلامی و ثقافته.
ص:15
الثانی/رؤیتهم تقدم الغرب فی الثقافة و التقالید.
الثالث/تأثیر الإعلام المضلل علی الإسلام و المسلمین،أما وظیفة المؤمنین فی المواجهة معهم فلا بد أن تکون بالحکمة و الموعظة الحسنة و بکلام طیب و حسن مع طلاقة الوجه فإن ذلک یورث المحبة و یؤثر فیهم و أما وظیفة العلماء مع هؤلاء فهی الإرشاد إلی الدین الإسلامی و ثقافته و قیمه الإنسانیة المعتدلة و بیان أنه الدین الوحید الذی یحل مشاکل الإنسان الکبری و یزوده بالطاقة النفسیة الکبیرة و الملکات الفاضلة و الاخلاق الحمیدة علی أساس أن للثقافة الإسلامیة التی هی عبارة عن الوظائف الإلهیة العملیة دور کبیر فی تربیة الإنسان لأنها تجهز الإنسان بغریزة الدین و تزود إیمانه باللّه وحده لا شریک له و هذا الإیمان یهذب سلوک الإنسان فی الخارج فی کافة الاتجاهات:الفردیة و الاجتماعیة و العائلیة و الاقتصادیة و الثقافیة و هکذا بینما الثقافة المبتذلة فی الغرب تجهز الإنسان بالغرائز الحیوانیة و الشهوات النفسانیة و تسقطه عن القیم و المثل الإنسانیة،نعم علی شبابنا الذین یهاجرون إلی الغرب للدراسة العلیا الاهتمام الجاد و السعی الحثیث بتزوید أنفسهم بالتقنیات العالیة و التکنلوجیا المتقدمة فی الطب و الهندسة و علم الفضاء و الاقتصاد و هکذا مع اهتمامهم بالحفاظ علی تقالیدهم الإسلامیة و ثقافتهم الإنسانیة حتی إذا رجعوا إلی بلدانهم قدموا لها خدمة علمیة و تقنیة عالیة کل فی مجال اختصاصه لتطویرها خطوة فخطوة لکی یصبح مجتمعهم فیها من المجتمعات المتقدمة.
ص:16
بعض الکتب الإسلامیة الهادفة یکتبها أصحابها بأسلوب قد لا یفهمه الکثیر من الناس و قد أعتمد مؤلفوها علی أن تکون للنخبة من المثقفین و المفکرین فی المجتمع،ما رأی سماحتکم فیمن یقوم بتلخیص و تبسیط هذه الکتب و من ثم طباعتها لیستفید منها عامة المجتمع،هل یلزم أخذ الإذن من أصحاب هذه الکتب؟
لا یجب أخذ الإذن من أصحاب هذه الکتب لما تقدم من أنه لیس لهم حق المنع شرعا من طبعها و نشرها و کذلک من تلخیصها لأن کل ذلک لیس تصرفا فی ملکهم و لا فی حقهم شرعا.
بعض الشرکات الاستثماریة تقوم بتدویر الورق حیث تجمعه من القمامة و ما إلی ذلک و من ثم تقوم بإعادة تدویر صناعته و تحویله إلی ورق صالح للاستعمال مرة أخری،هل یجوز شراء هذا الورق من قبل المطابع و دور النشر لطباعة المصحف الشریف أو الکتب الدینیة؟مع العلم أن هذا الورق کان مستهلکا و مرمیا فی المزابل و أماکن حفظ القمامة ،و قد یکون مطبوع علیه ما ینافی الآداب الدینیة أو ما ینافی تعالیم الإسلام بشکل عام.
نعم یجوز شراؤه و لا مانع من استعماله فی طباعة المصحف و الکتب الدینیة إذا لم یعلم بنجاسته أو أنه طهر أثناء عملیة صناعته و تحویله إلی ورق جدید و أما کون المطبوع علیها ما ینافی الآداب الدینیة أو
ص:17
التعالیم الإسلامیة فهو قد زال بزوال موضوعه و هذا ورق جدید لم یکن مکتوبا علیه ما ینافی الآداب.
بعض دور النشر تطبع قصصا مصورة عن الأنبیاء و الأئمة(علیهم السلام)...هل یجوز إظهار رسومات تقریبیة تمثل الأنبیاء و الأئمة(علیهم السلام) حسبما ورد فی الروایات عن أوصافهم؟
الاظهر جواز تصویر الإنسان و ترسیمه و لکنه لیس بحسن.
اعتاد بعض الکتاب طباعة کتب الأدعیة و یکتبون علیها أنها من إعدادهم،مع العلم أن کتب الادعیة من إعداد بعض العلماء الأعلام علی أساس أنهم یروونها غیرهم لکونهم من المجتهدین أو ممن یحملون إجازات روایة ما یصح عن الرسول(صلی الله علیه و آله)و أئمة أهل البیت(علیهم السلام)، بینما نلاحظ أن بعض الکتاب ینقلون الأدعیة و یؤلفون کتبا و تصنیفات لهذه الأدعیة و هم لا یحملون أی إجازة للروایة من أی مرجع من المراجع، هل یشترط حصولهم علی إجازة الروایة؟و هل یجب علیهم ذکر المصادر التی اعتمدوا علیها؟
لا یشترط حصولهم علی إجازة الروایة کما أنه لا یجب علیهم ذکر المصادر التی اعتمدوا علیها فی النقل.
بعض المکتبات و مخازن الکتب أو دور النشر یرید أصحابها تناول بعض الکتب من رفوف مرتفعة فیصعدون علی کتب أخری أو حاویات تحتوی علی کتب قد یکون فیها الکثیر من الآیات
ص:18
القرآنیة و الأحادیث الشریفة...هل یعتبر عملهم هذا إهانة لآیات القرآن الکریم و الأحادیث الشریفة؟
إذا کانت الحاویات مشتملة علی الآیات القرآنیة و اسم الجلالة أو الکتب الدینیة و کان من یصعد علیها ملتفتا إلی ذلک لم یجز لأنه هتک و تحقیر لها و أما إذا لم یکن ملتفتا إلی ذلک و غافلا فلا یکون علیه شیء و لکن علی أصحاب المکتبات أن لا یجعلون تلک الحاویات مصعدا.
بعض الحکومات تعتبر کل من لیس معها ضدها،و تعمد إلی مصادرة آراء الآخرین ممن لا یرون طریقتها فی الحکم،بل تصادر و تحرق الکتب التی یؤلفها بعض العلماء و المفکرین إذا کانت تخالف طریقتها فی السیاسة و الحکم،و تبرر هذه الحکومات فعلها هذا بأن هذه الکتب و هذه الآراء ضد الدولة و المصلحة العامة..ما هو التکلیف الشرعی بالنسبة للمؤمنین تجاه هذه الحکومات فی مواجهة هذا النوع من التصرف؟
مصادرة اموال الناس غیر جائزة سواء کانت من الکتب أم من غیرها و أما موقف الناس تجاه هذه الحکومات هو استنکار هذه الأعمال غیر الشرعیة فی الحدود المسموح بها شرعا و هی الحدود التی لا یؤدی الاستنکار إلی إیجاد البلبلة فی البلد و إشعال نار الفتنة و أخلال الأمن أو إتلاف أموال الناس الأبریاء و إراقة الدماء.
بعض الدول تمنع دخول الکثیر من الکتب الإسلامیة الهادفة...هل تجیزون تکثیر و نسخ و تصویر کتبکم لدی مجتمعات هذه
ص:19
الدول علی أن یکون ریع بیعها مصورة لصالح المشاریع الإسلامیة کالمساجد و الحسینیات و إقامة المآتم و لجان کافل الیتیم و الزواج الجماعی و غیرها؟
نعم لا بأس بذلک و أنه مشروع حسن و عمل جاد و خدمة للمجتمع.
و ما رأیکم فیمن یقوم بتکثیرها و بیعها لصالحه الشخصی؟
لا بأس به و لا یحق لنا شرعا المنع عن ذلک.
بعض المکتبات تضع أسعارا علی المصاحف الشریفة بنیة بیعها،و المعروف هو اقتناء المصحف بنیة الهدیة لا بنیة الشراء أو البیع، تری ما ذا یفعل أصحاب المکتبات لیتجاوزوا هذا المحذور الشرعی علی أن لا یضعوا ملصقات الأسعار علی المصاحف؟ما هی الطریقة الشرعیة لاقتناء المصاحف و الحصول علیها من المکتبات؟
لا باس ببیع المصحف حتی من الکافر و لا سیما إذا کان غرضه من وراء الشراء الاطلاع علی الأحکام الشرعیة و المعارف الإسلامیة نعم إذا علم بأن بیعه من الکافر یؤدی إلی هتک حرمة المصحف و هدر کرامته لم یجز.
بعض المحاضرین و الخطباء یوکلون صیاغة خطبهم و محاضراتهم إلی آخرین فیقومون بتفریغها من الأشرطة لصیاغتها صیاغة عربیة فصیحة مع بعض التعدیلات فی الأسلوب،فیقوم أصحاب هذه
ص:20
المحاضرات بطباعتها باسمهم الشخصی دون الإشارة إلی من قام بصیاغتها و لو علی سبیل الشکر و الامتنان فی المقدمة أو الخاتمة،و بالطبع هذا التصرف فیه تضییع للحق المعنوی لهؤلاء الذین یقومون بالصیاغة الأدبیة الفصیحة،ما رأی سماحتکم؟
لا بأس بقیامهم بطباعتها باسمهم الشخصی بدون الإشارة إلی من قام بصیاغتها إذ لیس فی ذلک تضییعا لحقه لعدم ثبوت مثل هذا الحق له شرعا.
هل یجوز لأی دار نشر طباعة المحاضرات الدینیة لأی من الخطباء-علی فرض أن هذا الخطیب متوفی-و یتعذر أخذ الإذن من ذوی الخطیب؟
نعم یجوز ذلک لما تقدم من عدم ثبوت حق التألیف شرعا.
بعض أصحاب المکتبات و بعض الباعة المتجولین یبیعون الکتب المهربة بأسعار مضاعفة،ما رأیکم فی ذلک؟کما أن بعضهم یبیع الکتب التی استنسخوها بواسطة جهاز تصویر المستندات و کذلک أشرطة الفیدیو للأفلام أو المسلسلات الإسلامیة أو البرامج الدینیة حیث یقومون بتکثیرها و بیعها لصالحهم الشخصی...هل یجوز لهم ذلک؟علما أن أغلب الکتب و الاشرطة مکتوب علیها"حقوق الطبع محفوظة"و من المؤکد أن أصحاب هذه الکتب أو الأشرطة أو دور النشر و الإنتاج لا تقبل ذلک لأنه یلحق الضرر بهم؟
ص:21
یجوز لهم ذلک کما یجوز استنساخ الکتب و تصویر المستندات و أشرطة الفیدیو للأفلام و المسلسلات الإسلامیة و البرامج الدینیة و تکثیرها و بیعها لصالحهم الشخصی لما تقدم من أن حق التألیف و حق الطبع غیر ثابت شرعا.
هل یجوز شرعا لأی نظام حکومی الصرف من بیت مال المسلمین للصرف علی الدعایة الإعلامیة لهذا النظام،و فی المقابل التشنیع علی کل المعارضین أو المنافسین لهذا النظام بمختلف الأسالیب الإعلامیة فی الصحف و المجلات و النشرات و الشبکات الألکترونیه و غیرها؟
لا یجوز شرعا لأی نظام حکومی أن یصرف من بیت مال المسلمین فإن هذا المال لا بد أن یصرف فی سبیل مصالح الإسلام و المسلمین کبناء المعاهد الإسلامیة و المدارس الدینیة و الحوزات العلمیة و نشر الثقافة الدینیة و الأفکار الإسلامیة بکافة الوسائل المتاحة،نعم إذا کان النظام الحکومی إسلامیا و قائما علی أساس مبدء حاکمیة الله وحده لا شریک له جاز أن یصرف من بیت المال فی مصلحة هذا النظام باعتبار أن علی رأس هذا النظام فی زمن الحضور الرسول الأکرم(صلی الله علیه و آله)أو أحد الأئمة الأطهار (علیهم السلام)و فی زمن الغیبة الفقیه الجامع للشرائط منها الأعلمیة.
ما الحکم الشرعی فیما إذا قام أحد الکتاب بسرقة کتاب ما لمؤلف آخر و نسبه إلی نفسه؟
لا یجوز ذلک لأن نسبة الکتاب إلی نفسه مع أنه لغیره کذب.
ص:22
ما رأی سماحتکم فی توارد الخواطر،بحیث ینظم شاعر ما أبیاتا و هو فی بلد ما و ینظم شاعر آخر نفس الأبیات أو مشابهة لها تماما و هو فی بلد آخر دون سابق اتصال بینهما،و قد تحدث علماء النفس عن هذه الحالة...هل لهذه الحالة أصل أو تفسیر فی فکرنا الدینی؟
لا تفسیر لهذه الظاهرة فی الافکار الدینیة و لیست مبنیة علی مجرد الصدفة إذا کانت دائمیة لأن الصدفة لا تدوم بل هی مبنیة علی التقارب بینهما فی قوة الإبداع و النظم الشعریة و الفن و الأسلوب و اللّه العالم.
ما رأی سماحتکم فی اعتماد بعض المطابع و دور النشر علی طباعة کتب التراث-و هی لیست ملکا شرعیا لأحد بعینه-و تربح من ذلک؟ما رای سماحتکم فی الکتب الإسلامیة القدیمة التی لا یوجد أصحابها أو ذویهم ممن یمتلکون حق طباعتها و توزیعها،من یکون له الحق فی طباعتها و توزیعها؟هل هو الحاکم الشرعی الممثل فی المراجع و وکلائهم؟و ما رأی الشرع فی تصرف هذه المطابع و دور النشر فی أخذ هذا الحق الذی یدر علیهم مبالغ طائلة؟
یجوز لأصحاب المطابع و دور النشر أن یقوموا بطباعة الکتب التراثیة و الإسلامیة القدیمة من الکتب الفقهیة و الأصولیة و غیرها و نشرها بل القیام بذلک خدمة للدین و المذهب و إحیاء للتراث الإسلامی و قد تقدم أن حق الطباعة و التألیف و التوزیع غیر ثابت شرعا لأصحابها و مؤلفیها
ص:23
و کتابها حتی ینتقل هذا الحق منهم إلی ورثتهم کما أن القیام بذلک لا یحتاج إلی الإذن من الحاکم الشرعی.
تقوم بعض العوائل بطباعة کتب الأدعیة و یطبعون فی الصفحة الأولی منه إهداء إلی روح أحد ذویهم المتوفی مع طلب قراءة الفاتحة علی روحه...و یقومون بتوزیع هذه الکتب فی المساجد للاستفادة العامة...هل یجوز طباعة کتب الأدعیة بهذه الطریقة؟و هل یلزم أخذ الإذن من سماحتکم أو من أحد وکلائکم للتأکد من صحة نقل هذه الأدعیة و کتابتها حتی لا یتم نقلها و طباعتها بشکل خاطئ؟
لا بأس بطبع کتب الأدعیة بالطریقة المشار إلیها فی السؤال و لا یتوقف علی الإذن من الحاکم الشرعی هذا شریطة عدم التصرف و الاجتهاد فی الأدعیة بالزیادة و النقیصة.
ما رأی سماحتکم فی تلقی العلوم الدینیة عبر أشرطة الکاسیت دون ضوابط أو إشراف من شیخ أو مدرس،علما أن بعض الدروس کالعقائد و الفلسفة قد یکون فیها بعض الغموض مما قد یسبب نوعا من الشبهات لدی الطالب،ألا یجب علیه أن یتأکد مما حصل علیه من العلم بعد إجراء مباحثات علمیة فی مطالب هذه الکتب مع أحد المشایخ أو العلماء لیتیقن من صحة ما تحصل علیه من المعلومات؟
لا باس بتلقی الدروس الدینیة من الفقهیة و الأصولیة و العقائدیة عبر أشرطة الکاسیت و لا فرق من هذه الناحیة بین أن یکون
ص:24
تلقیها من الاستاذ مباشرة أو عبر أشرطة الکاسیت،نعم إذا کان مستوی الطالب ضعیفا بحیث إذا حصلت لدیه شبهة عقائدیة لم یقدر علی دفعها فوظیفته أن لا یحضر دروس العقائد لا عند الاستاذ مباشرة و لا عبر الأشرطة.
بعض الصحف الیومیة تستقبل مشارکات کتابیة من القراء لتنشر فی صفحات القراء أو فی صفحة آراء الجمهور و ما أشبه، نلاحظ أن المحررین الذین یقومون بتعبئة هذه الصفحات من مشارکات القراء یستلمون رواتب شهریة علی عملهم هذا،بینما الکتاب الذین ینشرون فی هذه الصفحة لا یحتسب لهم أی أجرة أو مکافئات مقابل کتاباتهم و متابعاتهم الثقافیة،علما أن المحررین المسئولین عن هذه الصفحات لا یبذلون أی مجهود غیر اختیار المقالات التی تصل إلیهم ثم إرسالها إلی قسم الصف لطباعتها و من ثم الإخراج...ألا یعد هذا من بخس الناس أشیائهم و سلبهم حقوقهم المعنویة؟خصوصا أن الصحیفة تملا صفحاتها من مجهودات الآخرین و تبیع أعداد هذه الصحیفة و تحصل علی الأرباح بینما الکتاب الذین یکتبون فیها لا یحصلون علی أی مقابل نظیر مشارکاتهم فیها.
لا بأس بکل ما فی السؤال حیث لم یثبت شرعا أنه من حقوقهم حتی یعد هذا التصرف سلبا لحقوقهم.
ص:25
بعض الکتاب الصحفیین یمارسون عملیة التبریر لسیاسات الحکام و مواقفهم"المخزیة"تجاه قضایا أمتنا المصیریة، و بالخصوص القضیة الفلسطینیة،حیث یلاحظ موافقة غالبیة الحکام فی الدول العربیة الإسلامیة"و لیس کلهم"علی إملاءات صقور البیت الابیض و خططهم لما یسمونه بالسلام،حیث أصبح الإعلام فی دولنا العربیة و الإسلامیة أداة طیعة لهذه الأهداف التی تصب فی خدمة أمریکا و الصهیونیة العالمیة،و کل من سار ضد هذه السیاسة فهو أما متطرف أو معارض أو إرهابی و ما إلی ذلک من المسمیات الأخری...ما رأی سماحتکم فی هؤلاء الکتاب الذین یبررون سیاسات هؤلاء الحکام؟
وظیفة کل مسلم من منظور الشرع أن یدافع عن الحق بالوسائل المتاحة الممکنة له لا أکثر و یبتعد عن تبریر الباطل بصورة الحق و بیان أن الدین الإسلامی هو دین السلم و السلام و العدل و أن الإسلام کان یشجب الإرهاب بکافة أشکاله و ألوانه و أهتم بحفظ النفس بقوله تعالی:من أحیا نفسا فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً و شجب و أستنکر بشدة قتل النفس بغیر مبرر بقوله تعالی: مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً و هل هناک نص فی أی نظام فی العالم أقوی من ذلک فی الاهتمام بحفظ حقوق الإنسان و التأکید علیها،و لکن من المؤسف جدا أنه توجد فی الآونة الاخیرة طائفه بین المسلمین تقوم بالأعمال الإرهابیة اللاإنسانیة کقتل الأبریاء من النساء و الرجال و الأطفال
ص:26
و الشیوخ بشکل فجیع لا إنسانی باسم الدین،و الإسلام بریء منهم و من هنا علی قادة المسلمین من الدینیین و السیاسیین رص صفوفهم و توحید کلمتهم فی إزالة هذه الغدة السرطانیة عن جسم الامة الإسلامیة بکافة الوسائل الممکنة و المتاحة کالإعلام علیهم بشتی أشکاله و أعمال القوة و غیرهما و وجود هذه الظاهرة الخبیثة فی جسم الأمة یتیح الفرصة لدخول الأعداء فی البلاد الإسلامیة تارة بذریعة أن الدین الإسلامی یروج للإرهاب و التطرف و أخری بذریعة أن المسلمین غیر قادرین علی دفع الإرهاب و الإرهابیین عن بلادهم.
یقوم بعض المتمرسین فی الحاسب الآلی بفک رموز الحمایة المحملة فی أسطوانات ال"سی دی"المسجل علیها بعض البرامج الدینیة أو الدروس الإسلامیة و من ثم یقومون بتکثیر هذه الأسطوانات و بیعها لصالحهم الخاص،مع العلم أن الشرکات و المؤسسات التی أصدرت هذه الأسطوانات کتبت علیها"کافة حقوق النسخ محفوظة" و أنه لا تجیز نسخ و تکثیر هذه الأسطوانات،مع العلم أیضا أن سرقة هذه الأسطوانات و تکثیرها یلحق الضرر المادی بهذه الشرکات أو الجهات التی أصدرتها،ما رأی سماحتکم؟
تقدم أن هذه الحقوق و إن کانت ثابتة لدی العرف و العقلاء فی العصر الحاضر إلا أنها لم تکن ثابتة فی زمن المعصومین من جهة عدم ثبوت موضوعها حتی یمکن استکشاف امضائهم لها من عدم ورود الردع
ص:27
منهم عنها و لهذا لا مانع من فک رموز الحمایة للأسطوانات ثم تکثیرها و بیعها و الاستفادة منها و هذا لا یوجب ضررا مالیا علی الشرکات و المؤسسات التی أصدرت هذه الأسطوانات و إنما یمنعها عن الانتفاع بها أکثر فأکثر.
هل یجوز طباعة الکتب و نشرها دون اسم المؤلف؟علما أن هذا الأسلوب قد یسبب الضرر لدور النشر أو المکتبات فیما إذا کان المعروض فی هذه الکتب من الأفکار یعری و یکشف بعض الحقائق السیاسیة أو الاقتصادیة أو الثقافیة لدول ما أو لجماعات معینة،کما أن طباعة کتب دون معرفة مؤلفیها لیس أمرا طبیعیا فی أجواء الفکر و الثقافة، ما رأی سماحتکم فی ذلک و هل یعتبر من مصادیق التکتم و التقیة؟
إذا کانت فی طباعة الکتب بدون اسم المؤلف مصلحة فلا بأس بها و أما کونها قد تسبب الضرر علی دور النشر و المکتبات فی فروض خاصة فهو لا یمنع عن جواز طبعها کذلک.
صاحب دار نشر یتفق مع کاتب ما لطباعة کتابه،و یتم الاتفاق و لکنه بعد افتراق الطرفین یختار صاحب الدار من أی ورق یطبع الکتاب علی فرض أن لدیه نوع واحد من الورق و لکن له ثلاث مصادر و کل نوع یختلف سعره عن الآخر،فإذا أختار الاغلی فإن ربحه سیقل و إذا اختار الأرخص فإن ربحه سیزید،و بالطبع إن الکثیر من أصحاب دور النشر یحب الربح الکثیر لذا سیختارون الارخص علی أی حال...سؤالنا
ص:28
هو:إذا کان هذا النوع من الورق هو نوع واحد و لکن لدیه عدة کمیات مصادر صناعتها مختلفة و تتفاوت فی الأسعار هل له أن یختار أی نوع منها؟
أم یجب علیه أن یسترضی صاحب الکتاب أو یضیف هذا الشرط فی العقد خوفا من الوقوع فی أی محذور شرعی؟
إذا لم یعین نوع الورق فی ضمن عقد الاتفاق فالمناط بالنوعیة المتعارفة المتداولة فی المطابع و دور النشر.
إذا کان هناک اتفاق بین ناشر و مؤلف علی طباعة کتاب، هل یلزم علی الناشر أن یحدد للمؤلف عدد صفحات الکتاب و مقاسه؟ حیث أنه باستطاعته أن یتحکم فی حجم الکتاب بواسطة التحکم بحج الحروف و بالتالی قد تقل أو تزید صفحات الکتاب و قد یلزم صغر أو کبر حجم الکتاب أیضا،و بالتالی إذا أراد الناشر أن یربح یعمد إلی زیادة عدد الصفحات بزیادة حجم الحروف و هنا تدخل مسألة جشع الناشر فیتحکم فی الأمر حسب مصلحته...ما رأی سماحتکم؟
إذا عین خصوصیات الطبع المشار إلیها فی السؤال فی عقد الاتفاق لزم العمل بها و إلا فالمناط بما هو متعارف فی طبع مثل هذا الکتاب من حیث عدد الصفحات و حجم الکتاب و الحروف المستعملة فیه و غیر ذلک من الخصوصیات.
یعمد بعض المؤلفین إلی کثرة التألیف و لکن لیس عن جدارة و إنما عن کثرة النقل و التلخیص من کتب أخری و ربما یشیر أو لا
ص:29
یشیر إلی هذه الکتب التی أعتمد علیها فی تألیف کتبه،و هذا ینم عن عدم غزارة فی العلم أو تمکن من الإبداع الحقیقی فی طریقة الطرح أو الإتیان بالجدید فی عالم الفکر و الثقافة...هل تشمل الحریات الإسلامیة للأفراد هذا النوع من العمل لهؤلاء المؤلفین؟ألا یصبح ذلک نوعا من تطبیق عملیة النقل و التلخیص و الإکثار منها بدلا من العطاء و الإبداع الحقیقی ؟
لا یعتبر فی المؤلف أن تکون له قدرة علمیة علی التحقیق و الإبداع لأن تألیف کل فرد حسب مقدرته و لهذا قد لا یتجاوز التألیف عن مجرد النقل من هنا و هناک هذا شریطة أن یکون أمینا فی النقل.
الکتب الدینیة لکثیر من علماء الدین و المراجع تطبع دون ضابط رقمی یحفظ النص الحقیقی لهذه الکتب حتی تظل کما هی علیه دون تغییر أو تزییف فی مستقبل الأیام القادمة فیما لو وقعت فی أید غیر أمینة هنا أو هناک،کما هو الحاصل فی کثیر من کتب الحدیث لدی المذاهب الإسلامیة الأخری حیث یتم طباعتها بعد حذف الکثیر من الأحادیث التی تتحدث عن فضائل أمیر المؤمنین(علیهم السلام)و أحقیته بالخلافة بعد رسول اللّه(صلی الله علیه و آله)و آل البیت(علیهم السلام)...ألا تری مواکبة هذا النظام المکتبی العالمی الذی یجعل لکل مطبوع و لأی مؤلف و فی أی مجال رقما معیاریا یحفظ النص الحقیقی للکتاب کما هو دون تغییر بالحذف أو الإضافة أو التزییف رغم تقادم الزمن علیه،علما أن المکتبات الکبری فی العالم
ص:30
تعتمد تطبیق هذا النظام الذی أصبح نوعا من الرقابة القانونیة الدائمة علی صحة النص کما جاء من مؤلفه لکل کتاب تتم طباعته فیما بعد؟
أما الکتب العلمیة التحقیقیة کالکتب الأصولیة و الفقهیة و نحوهما فلا یمکن جعلها تحت ضابط رقمی یحفظ کل رأی و إبداع و تحقیق فیها مضافا إلی أنه غیر لازم و اما کتب الأحادیث فیمکن جعلها تحت ضابط رقمی بنحو یحفظ عن الزیادة و النقیصة إلا أنه غیر لازم و إنما المحرم هو تقلیب الحقائق و الخیانة فی الأمانة و مخالفة النصوص الواردة فی فضائل أمیر المؤمنین(علیه السلام)و احقیته بالخلافة.
تاریخنا الإسلامی مبتلی بکتاب بتعیین للحکام، فیسطرون التاریخ و أحداثه وفقا لما تملیه علیهم القصور،حتی لو عتموا علی الحقائق و ما وراء الأحداث من مؤامرات،و لا زال الکثیر من هؤلاء الکتاب یلتفون حول الحکام و الأنظمة المسیطرة فی کثیر من بلداننا الإسلامیة،ما هو تکلیفنا الشرعی تجاه هؤلاء الکتاب و ما یکتبون من التزییف و التزویر للحقائق؟
الوظیفة الشرعیة تجاه ما کتب هؤلاء من تغییر الحقائق هی بیان ما هو الواقع و الحقیقة بالکتابة و الإعلام بشکل موضوعی و بالحکمة و الموعظة الحسنة و الاشارة إلی ما وقع فیه من الاشتباه و التغییر و تقلیب الحقائق فی الکتاب بدون الطعن و الشتم و هذه الطریقة أوقع فی النفوس و تؤثر فیها تأثیرا إیجابیا بینما المواجهة مع هؤلاء قد تؤثر سلبیا.
ص:31
بعض الکتاب المتخصصین فی النقد الثقافی عامة و الأدبی بشکل خاص یعتمدون فی منهجهم النقدی علی نظریات غربیة لا تمت إلی المنظومة الفکریة الإسلامیة بأیة صلة،کما أنها لا تمت إلی التراث العربی و لغته و أدبه بأیة صلة،و هذا ما قد یسبب نوعا من الإرباک و البلبلة الفکریة و النقدیة لدی الکثیر من المتلقین و القراء لهذا النوع من النقد الأدبی،حیث أنهم ینتقدون النص الأدبی العربی الذی یفترض أن یکون نصا صادرا من أدیب مسلم ینتهج الإسلام فی کل شئون حیاته،و ینتقدون هذا النص بمنهج بعید عن الإسلام کل البعد مما یعنی إیجاد الکثیر من المفارقات و التناقضات الفکریة و المغایرات بین الثوابت،فیطوعون هؤلاء النقاد و یلوون النص العربی و یشرحونه وفقا لثوابت معینة یؤمن بها الغرب(غیر المسلمین)حتی یسقطوا هذا النص و یستفرغوه من معانیه الجلیة الواضحة إلی معان مشوشة غیر مرضیة بالنسبة لهم،ما رأی سماحتکم فی ذلک؟حیث یتخوف من هذه المناهج الغربیة علی أجیالنا.
وظیفتنا فی هذا العالم المفتوح المقابلة مع هؤلاء بنقد ما کتبوه من الأفکار و النظریات الغربیة و ثقافتها بشکل موضوعی واقعی بدون الشتم و الطعن و بیان مغالطاتها و أباطیلها و تقلیبها الحقائق و إراءتها بصورة مشوهة و تذکیر أن للثقافة الإسلامیة دورا کبیرا فی تربیة الإنسان و علاقته بالمجتمع و تهذیب سلوکه فی کافة الاتجاهات الفردیة و الاجتماعیة و العائلیة و الاقتصادیة و غیرها و تربیته علی الاستقامة و الاعتدال و عدم
ص:32
الانحراف یمینا و شمالا و تزویده بطاقة نفسیة کبیرة و ملکات فاضلة و أخلاق حمیدة و تجهیزه بغریزة الدین بینما الثقافة الرائجة فی الدول الغربیة بین الناس تجهز الإنسان بالغرائز الحیوانیة و الشهوات النفسانیة و لهذا یکون النظام العائلی و الأخلاقی و المعنوی منهارا فیها و هذا الانهیار یؤثر فی نفوس الشباب منهم حیث أنهم یرون فی النظام الاجتماعی و العائلی فی الدین الإسلامی معنویة لا یجدونها فی نظامهم بل یجدون الانحطاط و السقوط و من هنا کانوا یرغبون فی الإسلام و اعتناقه.
هذا من جانب،و من جانب آخر:بدلا من أن یقوم شبابنا المسلم بتزوید أنفسهم بالثقافة المبتذلة الرائجة فی الدول الغربیة علیهم أن یحافظوا علی تقالیدهم الإسلامیة و ثقافتهم الإنسانیة و یزودوا أنفسهم بالتقنیات العالیة و التکنلوجیا المتقدمة فی العصر الحاضر فی مختلف المجالات کالطب و الهندسة و علم الفضاء و الاقتصاد و غیرها و یقوموا بصرف کافة جهودهم بکل الوسائل الممکنة و المتاحة للوصول إلی تلک التقنیات.
ما رأی سماحتکم فی الکتب التی تتحدث عن الأبراج السماویة و علاقتها بأحوال الناس من حیث سعادتهم و شقائهم و مصیرهم فی هذه الحیاة؟
لا تکون حجة شرعا و لا یمکن الحکم علی طبقها حیث لا قیمة لها من منظور الشرع.
ص:33
یمارس البعض من الناس قراءة الکف و یتکسب من ذلک ،کما أن بعض المکتبات تبیع کتبا فی هذا المجال فما رأی سماحتکم فی قراءة الکف،هل له أصل علمی متعارف علیه فی تراثنا الإسلامی أم لا؟
لا یجوز هذا العمل لأنه إخبار بالغیب و هو غیر جائز شرعا.
نقرأ بین وقت لآخر بعض الکتب التی تتحدث عن عجائب الأرقام فی القرآن الکریم،و من أمثلة ما تطرقت إلیه هذه الکتب زوال إسرائیل عام 1443 ه الموافق لعام 2022 م و قد أثبت مؤلفو هذه الکتب ذلک بما ورد فی القرآن الکریم،و ذلک بربط بعض الوقائع التاریخیة ببعضها البعض،و منها ما کتبوه عن أن دولة الیهود الأولی دمرت سنة 722 ق م،و أن النبوءة بزوال ملک إسرائیل نزلت سنة 621 م،و أن عدد السنین من نزول النبوءة و حتی قیام الدولة الثانیة للیهود سنة 1948 م هو 1368سنة،و إن عدد السنین من النبوءة حتی اکتمال الدولة الثانیة فی حرب 1967 و ضم القدس هو 1387 سنة و ان عدد السنین من نزول النبوءة و حتی تحققها هو 1444 سنة،و ذکروا أنه إذا عدنا إلی سورة الإسراء نجد أن کلمة(أولاهما) (فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما) هذه الکلمة (وَعْدُ) هی الرقم 38 فی الآیة،و من (فَإِذا جاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ) نجد أن کلمة (وَعْدُ) هی الکلمة 72 ،و کلمة (الْآخِرَةِ) هی الکلمة رقم 73 و کلمة (لِیَدْخُلُوا) هی الکلمة 76 ،هذا إذا ضربنا أرقام هذه الکلمات بالرقم 19،سنجد الآتی: (أُولاهُما ) رقمها 38x19 722 و هذا الناتج هو تاریخ تدمیر الدولة الاولی
ص:34
للیهود- (وَعْدُ) و رقمها 72x19 1368 عدد السنوات من نزول النبوءة سنة 621 م إلی قیام الدولة الیهودیة الثانیة سنة 1948 م... (الْآخِرَةِ ) رقمها 73x19 1387 عدد السنوات من نزول النبوءة سنة 621 م حتی اکتمال الدولة الیهودیة الثانیة سنة 1967 م (وَ لِیَدْخُلُوا) و رقمها 76 x19 1444عدد السنوات من نزول النبوءة سنة 621 م حتی سنة 2022 م..و بتدقیق هذه المعلومات ریاضیا وجدناها صحیحة 100%،ما رأی سماحتکم فی ذلک و هل هو فعلا من مصادیق علم(السنین و الحساب) کما جاء فی القرآن الکریم (وَ جَعَلْنَا اللَّیْلَ وَ النَّهارَ آیَتَیْنِ فَمَحَوْنا آیَةَ اللَّیْلِ وَ جَعَلْنا آیَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّکُمْ وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَ الْحِسابَ وَ کُلَّ شَیْءٍ فَصَّلْناهُ تَفْصِیلاً) ما رأی سماحتکم فی هذا الموضوع و هل هو من الإعجاز العددی فی القرآن الکریم؟
لیس هذا من الإعجاز فی شیء بل هو من التخمینات فلا قیمة لها و لیس من مصادیق علم السنین و الحساب أیضا،هذا إضافة إلی أنه أخطأ فی الحساب فَإِذا جاءَ وَعْدُ أُولاهُما ...الخ هذه الکلمات لیست رقم /38من عدد الکلمات من أول السورة و أیضا ما هو السبب فی ضرب أرقام هذه الکلمات فی رقم(19)لما لا تضرب فی الرقم(20)أو الرقم (18)و هکذا فما هو خصوصیة رقم(19)و من الطبیعی أن الجمع بین أرقام الآیات و الکلمات أو الحروف و ضرب هذه الأرقام فی رقم ما فلا محالة قد تکون النتیجة شیئا غریبا.
ص:35
هل یجوز الرقابة علی مواقع الأنترنیت من قبل الحکومات بحیث لا تسمح بالدخول إلی مواقع الفساد الاخلاقی و الإباحیة،جنبا إلی جنب أنها لا تسمح أیضا بالدخول إلی بعض المواقع الإسلامیة،حیث تظهر عبارة(مواقع غیر مسموحة)و ما أشبه؟ما رأی سماحتکم؟
أما الرقابة علیها بعدم السماح بالدخول إلی مواقع الفساد الأخلاقی فهی وظیفة شرعیة للدول الإسلامیة کما أن وظیفة کل مسلم عدم الدخول فی تلک المواقع،و أما عدم السماح بالدخول إلی المواقع الإسلامیة فهو لا ینسجم مع کون الدولة إسلامیة.
هل یحق لأی حکومة من الحکومات التعتیم الإعلامی علی أیة قومیة أو مذهب معین یخالفها فی الایدلوجیة أو الفکر أو العادات و التقالید بحیث لا تسمح لهذه القومیة بحریة التعبیر عن طریقتها و عاداتها و تقالیدها فی الحیاة،کما لا تسمح بإبداء استقلالیتها کثقافة لها شخصیتها المعتبرة فی قبال الثقافات الإنسانیة الأخری؟
لیس لأی دولة هذا الحق بمقتضی القانون الدولی و هو حریة الأدیان و المذاهب و لا یحق لأی دولة تحمیل مذهب علی أهل مذهب آخر فإنه قد یثیر البلبلة و الفتنة و النفاق فی البلد بینما إذا کان أهل کل مذهب حرا فی مذهبه و إقامة شعائره بدون أن یکون له الحق فی نقد مذهب آخر فهو،یوجب الاستقرار فیه و استتباب الأمن.
ص:36
ما رأی سماحتکم فی نشر فضائح أعداء الإسلام من الامریکان و حلفائهم و من سار علی دربهم و سبح فی فلکهم،سواء کانوا حکومات أو شعوبا؟علما أن نشر فضائحهم فی واقعهم الاجتماعی أو فی عالم السیاسة و الاقتصاد و الاستراتیجیات الصناعیة و الهیمنة التجاریة، یعرف الأمة بمکاید الأعداء و مکرهم؟
لا بأس بذلک إذا کان بشکل واقعی موضوعی،نعم بالنسبة إلی الشعوب و الطوائف قد تکون مفسدته أکثر من مصلحته،کما إذا أدی ذلک إلی التفرقة و النفاق بین الشعوب الإسلامیة و طوائفها أکثر،مع أن المطلوب و المهم به فی الشرع هو وحدة صف المسلمین و کلمتهم أمام مؤامرات الأعداء و مخططاتهم.
ما تکلیف العلماء و المفکرین و المثقفین و الأدباء الملتزمین فی مواجهة المد الإعلامی الغربی عامة و الأمریکی بشکل خاص الذی یشوه سمعة الإسلام و الأمة الإسلامیة؟
وظیفة الجمیع من العلماء و الخطباء و المفکرین و المثقفین و الکتاب مواجهة هذه المؤمرات الإعلامیة بکافة الوسائل المتاحة بصورة موضوعیة و نقد أفکارهم المضللة و اتهاماتهم الفارغة للإسلام و بیان أن الدین الإسلامی هو دین سلم و عدل و إنسانیة و ینادی بأعلی صوته بقیمة الإنسان و حقه بقوله عز من قائل «مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً»
ص:37
و هل الدین الإسلامی بهذه النصوص الصارمة یروج للإرهاب و التطرف و القتلة أو أنه ضد الإرهاب و التطرف بکل أشکاله و ألوانه.
بعض الحکومات تتعامل مع الحرکات الإسلامیة التحرریة التی تدافع عن أوطانها و أعرافها و کرامتها و دینها علی أنها حرکات إرهابیة کما یدعی ذلک الأمریکان،الأمر الذی یصب فی خدمة الصهیونیة العالمیة و إسرائیل،ما رأی سماحتکم فی هذا الموضوع و هل الذی یدافع عن دینه و وطنه و عرضه و کرامته إرهابی؟و ما هو تکلیفنا الشرعی تجاه هذه الثلة من المسلمین الذین رفعوا لواء الجهاد و الدفاع عن بیضة الإسلام و عن دینهم و عن أوطانهم و أعراضهم و کرامتهم؟و برأیک ما هو تکلیف العلماء و المفکرین و المثقفین و الأدباء الملتزمین فی مد ید العون لهؤلاء المجاهدین،و برأیک کیف ینبغی أن تکون رسالتهم الکتابیة حول هذا الموضوع؟
من یدافع عن نفسه و عرضه و ماله و بلده لیس بارهابی بل هو حق مشروع عقلائیا و فی کافة الأدیان السماویة،لأنه من أولویات حق الإنسان علی الأرض،و الأرهابی من یقوم بقتل الناس الأبریاء بشکل فجیع لا إنسانی و احتلال أرض الغیر و القیام بتشرید أهلها و قتلهم و هتکهم و هتک أعراضهم بکافة الأسالیب و أما الوظیفة الشرعیة تجاه هؤلاء تأییدهم و مساعدتهم مادیا و معنویا و إعلامیا لاسترجاع حقوقهم المشروعة،لأن هذا القیام منهم إنما هو للدفاع عن أنفسهم و أعراضهم
ص:38
و أراضیهم و لیس من الجهاد و الدفاع عن بیضة الإسلام حتی تکون وظیفة جمیع المسلمین الدخول معهم فیه مباشرة بکل الوسائل المتاحة و الممکنة.
لقد کتب الکثیرون من العلماء و المفکرین و مختصین حول موضوع(نظریة المؤامرة)و أن هناک مؤامرة کبری صیغت و لا زالت تصاغ و تدار من قبل أعداء الإسلام و المسلمین و ذلک للسیرة علی مقدرات الأمة الإسلامیة و محاربة الدین الإسلامی فی کل مکان لصالح الحرکة الصهیونیة و الشرکات الکبری العابرة للقارات التی تهدف إلی السیطرة علی العالم بواسطة ما أسموه بأحادیة التسلط و سیاسة القطب الواحد( أمریکا)،ما هو التکلیف الشرعی للعلماء و المفکرین و المثقفین و الأدباء لمواجهة هذه المؤامرة الکبری؟
علی المفکرین و المثقفین و السیاسیین من الأمة أن یفکروا و بجد ما هو العامل الأساسی لسیطرة هؤلاء علی العالم و مقدرات الأمة الإسلامیة:
و الجواب:إن العامل الأساسی لها فی عدة نقاط:
الأولی/ضعف الدول الإسلامیة فی الاقتصاد رغم الثروات الطبیعیة الموجودة فی أراضیها.
الثانیة/تخلف المسلمین فی العلوم المعاصرة و التقنیات العالیة و التکنلوجیا المتقدمة و هذا التخلف من العامل الأساسی لضعفهم فی الاقتصاد و عدم
ص:39
الاستفادة من الثروات الطبیعیة فی البلاد کما ینبغی،لأن الاستفادة منها کذلک بحاجة إلی التقنیات العالیة و الخبرة.
الثالثة/الفرقة و الخلاف بین القادة السیاسیین للدول الإسلامیة و عدم وحدة الصف و الکلمة بینهم و عدم اتخاذهم موقفا موحدا تجاه الشرق و الغرب،و اهتمامهم بحفظ مصالحهم الشخصیة و کرسی الرئاسة أکثر من اهتمامهم بحفظ المصالح العامة للشعب،و من هنا لو کان لهم موقفا موحدا فی الاتجاهات العامة لبلدانهم السیاسیة و الاقتصادیة و التعلیمیة و غیرها، کان الشرق و الغرب جمیعا یحسب لهم إزاء ذلک ألف حساب،و هذه العوامل تتیح الفرصة للأعداء و تعدل الطریق أمامهم للدخول فی البلاد الإسلامیة و السیطرة علی مقدرات الأمة فی کافة الاتجاهات الاقتصادیة و السیاسیة و الثقافیة و التعلیمیة و العسکریة و الأمنیة و هکذا،و الغرض من وراء کل ذلک هو ابقاء البلاد الإسلامیة متخلفة حتی یکون هذا التخلف ذریعة لبقائهم فیها و السیطرة علی مقدراتها،و من الطبیعی أن البلد إذا کان متخلفا سیاسیا و اقتصادیا و علمیا فی العصر الحاضر فهو غیر مستقل،و لا بد حینئذ أن یدور فی فلک الغرب و الشرق لإشباع حاجیاته و هذا مؤسف جدا جدا.
و من هنا علی القادة السیاسیین فی البلدان الإسلامیة و أهل الحل و العقد التفکیر الجاد فی القضایا المصیریة لشعوبهم فی العصر الحاضر و هو عصر العلم و الفضاء و إلی متی تبقی البلدان الإسلامیة متخلفة و لهذا
ص:40
علیهم بحکم وجدانهم و مسئولیتهم أمام اللّه و أمام شعوبهم أولا:برص صفوفهم و توحید کلمتهم فی کافة الاتجاهات تجاه الشرق و الغرب و ثانیا:
الاهتمام الجاد و الحثیث فی حفظ مصالح الامة العامة و نبذ کل فرقة و خلاف بینهم فی هذا المجال و القیام بجلب التقنیات العالیة فی مختلف الاتجاهات إلی بلدانهم و بکافة الوسائل الممکنة و المتاحة و الاستفادة منها فی تطورها و وصولها إلی العالم المعاصر،و هذا ممکن بتأسیس المعاهد و الکلیات و الجامعات المتخصصة الراقیة من ناحیة و تشویق الشباب و المفکرین للوصول إلی تلک التقنیات و تهیئة کافة الوسائل و الفرص لهم فی هذا السبیل،و أما محاربة هؤلاء للدین الإسلامی فعاملها المهم الخوف من قوة نظام الإسلام الاجتماعی و العائلی و الإنسانی فی کافة الاتجاهات و انتشاره و توسعته علی سطح الکرة الأرضیة یوما بعد یوم و لهذا نسمع بین حین و آخر اعتناق الشباب فی أمریکا و أوربا للإسلام مع أن اطلاعهم علی الإسلام و نظامه الإنسانی قلیل جدا،و لهذا و ذاک قاموا بمحاربة الإسلام بشتی الاسالیب و الطرق و سد الأبواب أمام انتشاره و توسعته،و من هنا علی العلماء و المفکرین و أصحاب القلم القیام بنشر الوعی الإسلامی بین الناس و تسلیحهم بالأفکار الاسلامیة و الثقافة الدینیة الاخلاقیة و القیم و المثل الانسانیة ضد الافکار الاجنبیة و الدعایات الفارغة و المؤمرات المدعومة و نقدها و بیان أباطیلها و أکاذیبها بصورة موضوعیة و واقعیة مقبولة لدی الناس و خالیة عن الشتم و السب و نشرها فی الصحف و المجلات
ص:41
و الفضائیات لا مرة أو مرتین بل بنحو الاستمرار و الدوام و بیان مزایا الدین الإسلامی من الجوانب الاجتماعیة و الفردیة و العائلیة و الحقوقیة و اهتمام الإسلام بشکل صارم بحفظ نفوس الناس و حقن دمائهم و أعراضهم و أموالهم و کرامتهم و شرفهم و الشجب و الاستنکار الشدید الصارم علی إهدار دم الناس فی الکتاب و السنة أما الکتاب فبقوله تعالی:
«وَ مَنْ أَحْیاها فَکَأَنَّما أَحْیَا النّاسَ جَمِیعاً» و قوله تعالی:
«مَنْ قَتَلَ نَفْساً بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسادٍ فِی الْأَرْضِ فَکَأَنَّما قَتَلَ النّاسَ جَمِیعاً» و أما السنة فهی کثیرة،و هل هناک نص فی أی نظام فی العالم أقوی و أصرم من هذه النصوص فی حفظ حقوق الناس،و هل هذا الدین بهذا النص الصارم یروج للإرهاب و التطرف.
و الخلاصة:إن علاج هذه المؤامرات الخبیثة الفارغة لا بد أن یکون بشکل دقیق و بصورة مقبولة لدی الناس و لا سیما الشباب و المثقفین منهم،و أن یکون بأیدی العلماء و المفکرین الإسلامیین لا کل فرد.
هل یجوز للدول الإسلامیة سرقة النظریات و الأفکار العلمیة فی شتی مجالات العلم و المعرفة من العلماء و المفکرین الغربیین و من ثم تطویرها و الاستفادة منها لما یخدم الأمة و الحضارة الإسلامیة؟علما أن الغرب سرق الکثیر من النظریات العلمیة من العلماء المسلمین و بنی
ص:42
بموجبها حضارته العلمیة و تطوره التقنی فی عالم الطب و الصیدلة و المیکانیک و الفلک و الفضاء و غیرها من المجالات ما رأی سماحتکم؟
نعم یجوز للدول الإسلامیة سرقة النظریات و الأفکار العلمیة بکل الوسائل المتاحة،بل هی ضروریة فی هذا العصر بغایة تطور المجتمع الإسلامی و وصوله إلی مجتمع حضاری ذی تقنیة عالیة فی الطب و الهندسة و الاقتصاد و علم الفضاء و هکذا.
أصبح تبادل المعلومات إلکترونیا شیئا سهلا بالنسبة للکثیرین من الناس ممن یتقنون استخدام الشبکة العنکبوتیه"الأنترنیت "ما رأی سماحتکم فیمن یقوم بنشر معلومات مغلوطة فی أی علم من العلوم أو فی أی موضوع من الموضوعات بقصد التضلیل و التعمیة و التغطیة علی حقائق معینة لصالح بعض المستفیدین کالشرکات المصنعة لبعض السلع أو لبعض الحکومات و مثال ذلک ما تقوم به بعض الشرکات من التقلیل من قیمة الأبحاث التی تکشف عن أضرار التدخین أو شرکات تصنیع أجهزة الهاتف النقالة،حیث تقلل من شأن الأبحاث التی أثبتت الضرر الناجم عن استخدام هذا الجهاز علی الصحة العامة، و کل ذلک بواسطة نشر أبحاث مضللة و معتمة علی الحقائق،ما رأی سماحتکم؟
ص:43
لا یجوز تضلیل المعلومات الصحیحة و نشرها مغلوطة،و أما التقلیل من قیمة الأبحاث حول أضرار التدخین فهو لیس من قلب الحقائق ،لأن تلک الأبحاث غالبا مبنیة علی المبالغات.
و الخلاصة:إن نشر الأباطیل و الأکاذیب لتضلیل الحقائق و تغطیتها غیر جائز،و أما التقلیل من شأن بعض الأبحاث المبنیة غالبا علی المبالغات فلا بأس به.
بعض دور النشر تقوم بطباعة الکتب التی تتحدث عن السحر و الشعوذة و تحضیر الارواح و التعامل من الجن و ما أشبه،رغم أن هذه الکتب قد تکون مضرة للکثیر من الناس،ما رأی سماحتکم؟
لا فائدة فی طبع هذه الکتب بل لا یکون عقلائیا،و أما الکتاب الذی یتحدث عن السحر فلا یجوز طبعه و نشره،لأنه من کتب الضلال حیث إن تعلیم السحر و تعلمه حرام،بل فی بعض الروایات الساحر یقتل،و أما الشعوذة و تحضیر الأرواح و التعامل مع الجن فهو من الأشیاء الخیالیة التی لا واقع موضوعی لها.
فی السنوات الأخیرة اعتمدت الکثیر من الدول العربیة و الإسلامیة فی نظامها التعلیمی علی تغییر مناهجها،حیث قامت بحذف کل ما یمت إلی الجهاد أو الدعوة لتحریر فلسطین و مقاومة الیهود الصهاینة ،کل ذلک إرضاء لسیاسة الصداقة مع أمریکا و حلفائها،ما رأی سماحتکم فی هذا الإجراء الذی قامت به هذه الدول؟
ص:44
الدعوة إلی الجهاد و تحریر فلسطین و مقاومة الصهاینة لیست وظیفة کل أحد،فإن هذه الدعوة فی زمن الحضور لا بد أن تکون من الإمام(علیه السلام)و فی زمن الغیبة من الحاکم الشرعی الجامع للشرائط منها الأعلمیة و لیست هذه الدعوة لکل أحد،و هذه الدعوة سواء کانت فی زمن الحضور أم فی زمن الغیبة منوطة بتوفر شروطها و وسائلها و نجاحها فی نهایة المطاف.
نعم یجب علی کل مسلم الدفاع عن نفسه و عرضه و أرضه فی مقابل هجوم العدو بکل الوسائل المتاحة شریطة أن یکون قادرا علی الدفاع و إلا فلا شیء علیه.
بعض المثقفین و المفکرین یحلو لهم رنین الذهب و یعشقون المال الذی تقدمه لهم بعض الحکومات من أجل توظیف أقلامهم لما یخدم مصالحها و سیاساتها،ما رأی سماحتکم فی هذا الإجراء الذی تقوم به هذه الحکومات من الناحیة الشرعیة؟و ما رأیکم فی هؤلاء المثقفین و المفکرین الذین ارتموا فی أحضان الحکومات و لو علی حساب مصالح الشعوب و قضایانا المصیریة؟
إذا کان غرض هؤلاء المفکرین و المثقفین من وراء ارتمائهم فی أحضان الحکومة تقدیم الخدمات لشعوبهم المسلمة و مصالحهم العامة و قضایاهم المصیریة المشروعة و فی نفس الوقت یقدموا خدمات للحکومة و سیاستها أیضا،فهو أمر حسن و لا مانع منه شریطة أن تکون تلک
ص:45
الخدمات مشروعة و غیر محذورة من وجهة نظر الشرع،و الخلاصة أنه لا مانع من التوظیف فی الحکومة إذا کانت الوظیفة عملا سائغا مشروعا، بل قد یکون ضروریا إذا لم یکن له عملا یعیش به،نعم لا یجوز له أن یستغل وظیفته و یجعلها ذریعة لظلم الناس.
ظهرت فی وسائل الإعلام بین الحین و الآخر محاکمات و ملاحقات قانونیة لبعض الکتاب ممن یتهمون بالإساءة للإسلام أو الذات الإلهیة أو التعرض للنبی(صلی الله علیه و آله)أو أحد الأئمة(علیه السلام)بشیء من الانتقاص أو النقد،و تصدر بعض المحاکم أحکاما بالتفریق بین هذا الکاتب و زوجته بعد أن حکموا بکفره،ما رأی الفقه الجعفری فی أمثال هذه القضایا؟ و هل یعتبر هذا الکاتب بحکم الکافر إذا صدرت من أمثال هذه التجاوزات فی کتاباته؟
المعیار فی الکفر و الارتداد إنما هو بإنکار التوحید أو الرسالة، فإنکار الضروری مع الالتفات إلی أن إنکاره یستلزم تکذیب الرسالة کفر، هذا هو المعیار فی الکفر و الارتداد و لا یثبت بغیر ذلک،و أما حکم المرتد، فان کان ارتداده عن فطرة بأن یکون من أبوین مسلمین أو من أبوین أحدهما مسلم،وجب قتله و بانت منه زوجته و تعتد عدة الوفاة و قسمت أمواله بین ورثته،و إن کان عن ملة استتاب،فإن تاب خلال ثلاثة أیام فهو و إلا قتل فی الیوم الرابع،و لا تزول عنه أملاکه بالارتداد و ینفسخ العقد بینه و بین زوجته،و تعتد عدة الطلاق إذا کانت مدخولا بها.
ص:46
وسائل الإعلام المتعددة مثل الصحف و المجلات و کذلک الفضائیات المسموعة و المرئیة تعرض علی الجمهور برامج علی المرأة و ترکز فی هذه البرامج علی موضة اللبس و الزینة و الرقص و العطورات و غیر ذلک،بینما ثقافة المرأة و التزامها هو أبعد شیء تفکر فیه الکثیر من هذه الوسائل الإعلامیة،ما رأی سماحتکم فی ذلک،و هل یجوز للمرأة المسلمة أن تنغمس فی متابعة هذه الوسائل کالصحف و المجلات و المحطات الفضائیة و مواقع الأنترنیت و غیرها التی تسیء إلی المرأة و تقدم لها ثقافة مغلوطة تخدم أعداء الإسلام بالدرجة الأولی؟
لا یجوز للمرأة متابعة مثل هذه البرامج إذا کانت مؤثرة فی سلوکها و أخلاقها و موجبة لانحرافها،و أما إذا لم تکن مؤثرة فیها بأن یکون وجودها کعدمها بل قد تزید فی صلابتها و إیمانها بالإسلام و ثقافته القیمة الإنسانیة،فلا مانع من المتابعة،و توجد الکثیر من النساء اللواتی فی الدول الإسلامیة و غیرها نساء صلبات فی إیمانهن باللّه وحده لا شریک له و معتقداتهن بالإسلام و ثقافتهن القیمة،حیث لا تزعزعهن تلک البرامج و الإغراءات الدنیویة و الأفلام الخلاعیة المبتذلة،بل تزید فی إیمانهن باللّه و صلابتهن بالإسلام.
ما رأی سماحتکم فی الجوائز النقدیة العینیة التی تقدمها بعض الحکومات أو الجهات الرسمیة أو بعض المؤسسات الثقافیة للمبدعین من المفکرین و العلماء و الأدباء،علما أن أکثر هذه الجهات تقدم هذه
ص:47
الجوائز بشرط أن یتوافق فکر و توجه هؤلاء المبدعین لتوجه هذه الحکومات و سیاستها،أما من یخدم الأمة و قضایاها المصیریة و الدعوة للجهاد و مقاومة أعداء اللّه و رسوله،فإنهم یستبعدون من قائمة المبدعین علی اعتبار أنهم یحملون أفکارا مغایرة لتوجه الدولة و سیاساتها،و ربما یطلق علی هؤلاء المبدعین أنهم من أصحاب الفکر المتطرف و ربما ینسبونهم إلی الإرهاب، ما رأی سماحتکم فی تصرف هذه الحکومات؟و ما التکلیف الشرعی لهؤلاء الکتاب و المبدعین الذین لم یأبهوا للإغراءات الدنیویة و بالتالی لم یتنازلوا عن مبادئهم؟
تقدیم الجوائز للمفکرین و المبدعین مشروطا بأن تکون أفکارهم و إبداعاتهم فی خدمة مصالح الحکومات و توجهاتها السیاسیة عمل غیر عقلائی و لا یخدم مصالح الأمة و البلد،و منشأ ذلک ان نظرة هذه الحکومات و توجهاتها ضیقة و تنظر إلی مصالحها الشخصیة،و إلا فواجبها بالنظر إلی مکانتها تقدیم المکافئة و الجائزة لکل مفکر و مبدع سواء أ کانت أفکاره و إبداعاته موافقة لتوجهاتها السیاسیة أم لا،فإنها بذلک تخدم الامة فی مجال الإبداع و العلم خطوة إلی الإمام.
و الخلاصة أن علی کافة الحکومات الإسلامیة أن تکون جادة بتشویق المفکرین و المبدعین و توفیر کافة الوسائل المادیة و المعنویة لهم للقیام بعملیة ،الإبداع و التفکیر فی مختلف المجالات العلمیة فإنها بذلک تقدم خدمة جلیلة للأمة بل لأنفسها أیضا،کما أن علی المفکرین و المبدعین من الأمة
ص:48
عدم التنازل أمام الحکومات الجائرة عن مبادئهم الأساسیة و أن یکونوا متمسکین و مؤمنین بها إیمانا راسخا قویا و علیهم الاهتمام البالغ و السعی الحثیث و بکافة الوسائل المتاحة بالإبداع و التفکیر فی مختلف الاتجاهات العلمیة و التقنیة خدمة للأمة،کما أن لهم المنازلة مع هذه الحکومات و لکن بالحکمة و الموعظة الحسنة و بیان أخطائها بلسان طیب و بکلام مقبول،و أنه لیس کل فکر و إبداع لا یکون موافقا لمصالحهم الضیقة إرهاب و تطرف و إن کان یخدم الأمة و المجتمع.
بعض الکتاب ممن یسمونهم کبارا یعتمدون أکثر الأحیان فی نشر کتبهم علی شراء الموضوعات و الأفکار من صغار الکتاب" المغلوب علی أمرهم و أکثرهم من الفقراء"و من ثم یقوم هؤلاء الکتاب الکبار بصیاغة هذه الموضوعات و الأفکار استعدادا لنشرها،و هذه الحالة کتبت عنها الکثیر من الصحف و المجلات فی بعض الدول،ما رأی سماحتکم فی هذه الحالة إذا استفحلت فی مجتمعاتنا العربیة و الإسلامیة؟ألا تعتبر هذه الحالة إذا استفلحت خطرا علی الوضع الثقافی و الفکری بحیث یصعد من لا یستحق إلی الصدارة بینما المبدع الحقیقی یرزح تحت خط الفقر و الحاجة و لا حظوة له من إبداعه؟
نعم تعتبر هذه الحالة خطرا علی المجتمع حیث أنها توجب تخلفهم،و من هنا علی الدولة الإسلامیة و الجهات المعنیة تشویق المفکرین و المبدعین و تهیئة کافة الوسائل و أسباب الإبداع لهم لکی یخطوا بذلک
ص:49
خطوة إلی الإمام،و أما عملیة شراء الموضوعات و الأفکار من الکتاب،فهی جائزة فی نفسها و لا بأس بها.
برأی سماحتکم ما هو الواجب الشرعی الذی ینبغی علی الکتاب الالتزام به،و الامة تواجه هذه الظروف و المنعطفات التاریخیة لا سیما فی العراق و ما یجری فی هذا البلد العریق من احتلال أمریکی بریطانی؟
وظیفة العلماء و المثقفین و المفکرین بل جمیع شعب العراق بکافة شرائحه و طوائفه فی الظرف الراهن رص الصفوف و توحید الکلمة و الدعوة إلی الهدوء و الاستقرار و استتباب الأمن و الاجتناب عن کل ما یثیر الفتنة و البلبلة فی البلد و عدم الدخول فی المسائل المثیرة للفتنة و الفساد، و التکاتف و التلاحم و التوافق أمام مؤامرات الأعداء و مخططاتهم،فأنهم بذلک قادرون علی إنهاء الاحتلال و الوصول إلی الاستقلال لا بایجاد البلبلة و التفرقة و اشعال نار الفتنة،فانه ذریعة لبقاء الاحتلال و عدم وصولهم إلی الاستقلال،حیث أن الاحتلال قد فرض علیهم و لم یکن بإجازتهم و لا إنهائه بأمرهم و لا جاء لمصلحتهم،و إنما جاء لمصلحة المحتل و لکن علیهم جمیعا أن یعرفوا قدر نعمة الحریة التی جاءت لهم قهرا و بغیر اختیارهم و یستفیدوا من هذه النعمة لا جعلها ذریعة لإیجاد البلبلة فی البلد و الهرج و المرج،فإنهم بذلک یقدموا خدمة جلیلة للمحتل و إتاحة الفرصة لبقائه فی البلد.
ص:50
ما رأی سماحتکم فی ظهور عدة دواوین شرعیة تنسب إلی الأئمة(علیه السلام)فهناک دیوان شعر ینسب إلی أمیر المؤمنین(علیه السلام)و هناک دیوان آخر ینسب إلی الإمام الحسین(علیه السلام)و هناک شعر ینسب إلی الإمام الهادی(علیه السلام) ...ما مدی صحة هذه النسبة؟
لم تثبت النسبة.
یلاحظ الکثیر من الکتب و الکتیبات و النشرات تباع فی مختلف المکتبات فی دولنا العربیة و الإسلامیة حول الشیعة و مذهبهم و فیها ما فیها من القدح و الذم و التکفیر،بینما لا تسمح هذه الحکومات بطبع ردود علماء الشیعة علی ما یرد فی هذه الإصدارات،کما لا تسمح بدخول أی کتب ترد علیها،ما رأی سماحتکم فی تصرف هذه الحکومات؟و ما هو تکلیفنا الشرعی تجاه هذه الظاهرة؟
الوظیفة أمام هذه الظاهرة هی الدفاع عن المذهب بصورة سلمیة و منطقیة بدون الشجب و الاستنکار،فإنه یثیر عواطف الآخرین سلبا و منشأ للفتنة،و إذا لم یکن الطبع و النشر فی البلد،یطبع فی بلد آخر و ینشر هناک بکافة الوسائل الممکنة المرئیة و المسموعة.
ما رأی سماحتکم فی من یقوم من الشعراء و الأدباء بتوظیف الرموز من الحضارات و الدیانات الأخری،و ربما بعضها دیانات وثنیة و إلحادیة و ذلک فی إبداعاتهم الشعریة و القصصیة و الروائیة،و عند ما یتم توجیه النقد إلیهم یتذرعون بأن ذلک من باب تداخل الحضارات
ص:51
و التفاعل مع الثقافات الإنسانیة الأخری،و لکن القارئ عند ما یقرأ هذه النتاجات الشعریة أو القصصیة سیتأثر بهذه الرموز،و ربما یکون هذا التأثر سلبیا،لأنه سیعجب بثقافات أخری و أفکار مغایرة للأفکار الإسلامیة القائمة علی التوحید؟
إذا کانت تلک الأشعار مؤثرة تأثیرا سلبیا لم یجز لهم إبداعها.
بعض طلاب الدراسات العلیا فی الجامعات یعتمدون فی تحضیر رسائلهم الجامعیة علی الاتفاق مع بعض الکتاب الآخرین لإعداد و کتابة هذه الرسائل و الأبحاث و ذلک بمقابل مبلغ من المال،و من ثم یقوم هؤلاء الطلاب بتقدیم هذه الرسائل و الأبحاث بعد قراءتها جیدا استعدادا لمناقشتها،علی أساس أنهم من قام بأعداد هذه الرسائل الجامعیة ثم یحصلون علی درجات الماجستیر أو الدکتوراه کذبا و زورا،ما رأی الشرع فی ذلک بالنسبة لهؤلاء الطلاب؟و ما رأی الشرع فیمن قام بکتابة الرسالة الجامعیة عنهم؟
لا یجوز ذلک کما لا یجوز لمن قام بکتابة الرسائل عنهم.
هل یجوز للمسلم اقتناء الکتب السماویة من الدیانات الأخری غیر الإسلام رغم ما بها من التحریف و التزویر؟
نعم یجوز و لا بأس به،و التحریف و التزویر فیها لا یمنع من جواز شرائها.
ص:52
هل یجوز للکاتب أو المحاضر الاستشهاد بحدیث من أحادیث الرسول(صلی الله علیه و آله)أو الأئمة(علیه السلام)رغم عدم التأکید من الصیغة الحقیقیة لهذا الحدیث،بحیث ینقله بما معناه مع الإشارة إلی کون هذا النص هو حدیث نبوی أو لأحد الأئمة(علیه السلام)؟
یجوز الاستشهاد به بعنوان أنه مروی فی الکتاب الفلانی و لا یجوز بعنوان أنه قول رسول اللّه(صلی الله علیه و آله)أو أحد الأئمة الأطهار(علیه السلام)ما لم یتأکد من صحة الحدیث سندا.
و ما ذا عن آیات القرآن الکریم،هل یجوز للکاتب أو المحاضر أو الخطیب الاستشهاد بآیة و لکنه غیر متأکد من النص الحقیقی لها بحیث ینقلها بما معناها و یشیر إلی ذلک؟و ما ذا عمن لم یشر إلی ذلک؟
لا یجوز الاستشهاد بعنوان الآیة من القرآن ما لم یتأکد من نصها.
ما رأی سماحتکم فی ترجمة القرآن الکریم للّغات الأجنبیة من قبل بعض المترجمین غیر الأکفاء الذین قد یخطئون فی الترجمة،بحیث ینقلون بعض المعانی القرآنیة بطریقة لا تؤدی إلی المعنی الحقیقی للآیات، ما رأی سماحتکم إذا کان ذلک من غیر قصد؟و ما رأی سماحتکم إذا کان ذلک عن قصد من قبل هؤلاء المترجمین للتضلیل أو تحریف کلام اللّه؟
لا یجوز الترجمة من غیر الأکفاء إذا علم بأنه قد یخطأ فی الترجمة بما لا یناسب القرآن و صدوره من اللّه تعالی،و أما إذا لم یعلم بذلک
ص:53
أو کان خطاؤه سطحیا جاز،و أما إذا کان التحریف و التفسیر بغیر معناه عن قصد،فلا یجوز.
هل یجوز طباعة المصحف الشریف فی مطابع أصحابها أو العاملین فیها من غیر المسلمین سواء فی بلاد إسلامیة أو غیرها؟
نعم یجوز و لا باس بذلک شریطة أن لا یعد عرفا هتکا للقرآن.
هل یجوز وضع القرآن و هو کتاب سماوی مقدس فی صف الکتب الدنیویة علی رفوف المکتبة؟ألا یعتبر ذلک نوع من الإهانة لکتاب اللّه؟و ما رأی سماحتکم فیمن یضع المصحف الشریف علی کرسی خاص بشکل دائم بجانب المصلی الذی أعتاد الصلاة علیه فی منزله،علما أن المصلی و کرسی القرآن علی أرضیة المجلس؟
نعم یجوز و لا یعد هذا هتکا و إهانة للقرآن،کما أنه لا بأس بوضع المصحف الشریف علی کرسی خاص فی مفروض المسالة.
هل یجوز طباعة آیات القرآن الکریم للمجنب بواسطة الکمبیوتر دون لمس الکتابة التی علی الورق الذی یطبعه بواسطة هذا الجهاز؟
یجوز طباعة المصحف الکریم بواسطة الکمبیوتر.
نقرأ بین وقت و آخر فی کتب العامة فنجد تفسیرات مرتجلة للآیات القرآنیة أو الحدیث الشریف،و قد لا یکون لهذه التفسیرات و الرؤی المفهومة من هذه الآیات و الأحادیث أی مستند علمی بحیث تصبح
ص:54
هذه التفسیرات خاطئة فی المیزان العلمی،هل یجب علی المقتدرین علمیا الرد علی أصحاب هذه الکتابات و ذلک بالتنویه إلی هذه الأخطاء و الرجوع فی التفسیر إلی المشهور و ما ورد فیه من أحادیث الرسول الأکرم و أئمة أهل البیت(علیه السلام)و ما وافق العقل و الإجماع؟
لا یجب علیهم الرد علی أصحاب هذه الکتابات بل قد تکون فی الرد مفسدة.
ما رأی سماحتکم فی"منهج الشک"بحیث یبدأ الباحث فی طرح الموضوعات العلمیة بإثارة التساؤلات منطقیا من التشکیک( لعدم وضوح الصورة أو التیقن الکامل)و من ثم البحث عن المطلب شیئا فشیئا إلی أن یقف علی الحقیقة،و هل یمکن تطبیق هذا المنهج فی الدراسات القرآنیة کدراسة بعض الحقائق الکونیة التی أشار إلیها القرآن الکریم و لا زال العلم یبحث فی مضامینها؟
لا بأس بذلک،و لکن لا یجوز إسناد ما وصل إلیه بالدراسة و التحقیق و الحدس و الاجتهاد إلیه تعالی.
أشار القرآن الکریم إلی بعض القضایا المرتبطة بالموت مثل الروح و نزع الروح فی حال الموت و عالم البرزخ و یوم النشور و القیامة و غیرها،هل یستحیل علی العلم الحدیث البحث فی هذه القضایا بحیث تکون هذه الاستحالة مطلقة و دائمة؟أم أن البحث فیها من الممکن عقلا؟
ص:55
نعم یستحیل علی العلم الحدیث الوصول إلیها،لأنها من الأمور و القضایا الغیبیة التی لا یعلمها إلا اللّه أو لمن ارتضی من رسول (صلی الله علیه و آله).
شهرة صحة الکثیر من الأحادیث دعت الکثیر من الکتاب إلی عدم الإشارة إلی رواة هذه الأحادیث،و یشکل بعض علماء العامة علی بعض کتاب الشیعة لأنهم لا یرجعون الحدیث إلی مصدره و سنده بل یثبتون نص الحدیث کما هو،ما رأی سماحتکم؟هل یجب ذکر مصدر الحدیث و سنده أم أن ذکر المصدر یکفی؟
إذا کان لذکر المصدر و السند فائدة إیجابیة فینبغی للکاتب ذکرها.
ورد فی الأحادیث عن ثواب من یکتب بیتا من الشعر فی الرسول(صلی الله علیه و آله)أو فی الأئمة(علیه السلام)یحصل علی بیت فی الجنة،ما مدی صحة هذه الأحادیث؟
لم یثبت صحة هذه الأحادیث،و أما العمل بها رجاء فلا بأس به.
الروایات التی تحدثت عن الملاحم و الفتن عبر التاریخ ما مدی صحتها و هل لها أصل فی تراثنا الإسلامی أم لا؟
لا أساس لها فی تراثنا الإسلامی،و أما الروایات الواردة فی هذا الموضوع فلا أصل لها.
ص:56
ما رأی سماحتکم فی صحة نسبة خطبة البیان للإمام علی (علیه السلام)؟
لا تصح نسبة الخطبة المذکورة إلی الإمام أمیر المؤمنین(علیه السلام).
ظهرت بعض الآراء تشکک فی مظلومیة السیدة فاطمة الزهراء(سلام اللّه علی أبیها و علیها و علی بعلها و بنیها)و ظهرت الکثیر من الردود علی هذه الآراء،و وصل الحد لبعض الردود إلی( التسفیه)و(التحقیر)و(السباب)و ربما(التکفیر)،ما رأی سماحتکم فی ذلک؟
أما التکفیر فلا یجوز إلا بانکار التوحید أو الرسالة أو بإنکار ما یستلزم إنکاره إنکار الرسالة و تکذیبها شریطة الالتفات إلی هذه الملازمة و إلا فلا،و أما مظلومیة السیدة فاطمة الزهراء(علیه السلام)بعد أبیها(صلی الله علیه و آله)فلا شبهة فیها نصا و تأریخا،و أما النقاش حول هذه المسألة و الجدال و السباب و الشتائم و الشجب و الاستنکار فلا یفید الطائفة إلا فرقة و لا یستفید منها إلا الأعداء،و حل مثل هذه القضایا لا بد أن یکون بِالْحِکْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ لا بالشجار و الشجب و الاستنکار فإنه یزید فی تعقید القضایا أکثر فأکثر،و أن یکون الحل بین الأطراف الصالحة و هدفهم الوحید من وراء ذلک خدمة المذهب و مصالح الطائفة العامة.
ظهرت عدة کتب تتحدث عن بعض الروایات فی سیرة الإمام الحسین(علیه السلام)و أحداث یوم عاشوراء،بحیث تشکک هذه الکتب فی
ص:57
بعض الاحداث مثل زواج القاسم بن الإمام الحسن(علیه السلام)من سکینة بنت الإمام الحسین(علیه السلام)ما رأی سماحتکم بهذه الأبحاث مطلقا؟و ما رأی سماحتکم بخصوص صحة أو عدم صحة زواج القاسم من سکینة؟
لم تثبت صحة زواج القاسم من سکینة،و أما قضایا عاشوراء بکافة خصوصیاتها یمکن أن تکون مطابقة للواقع جمیعا بل لعلها أکثر من ذلک و لکن جملة من هذه الخصوصیات غیر واصلة إلینا بالنصوص الصحیحة و لا بأس بنقلها رجاء.
طلابنا الذین یدرسون فی الغرب تواجههم الکثیر من الصعوبات و منها مواجهة السفور فی کل مکان،حتی فی الکتب التعلیمیة توجد الکثیر من صور السافرات من النساء،إلی درجة أن یتعود الطالب علی ذلک و یعتبره أمرا طبیعیا لما جلبت علیه الحیاة الغربیة،ما هو التکلیف الشرعی لطلابنا فی مواجهة هذه الحالة؟
النظر إلی النساء السافرات اللواتی إذا نهین لا ینتهین جائز شرعا إذا لم یکن بشهوة فضلا عن صورها فی الکتب.
ما هو التکلیف الشرعی للکاتب عند ما یکشف أنه أخطأ فی دراسة معینة من دراساته المنشورة فی کتاب أو مجلة أو صحیفة؟هل یجب علیه شرعا أن ینوه إلی الخطأ العلمی الذی وقع فیه خصوصا إذا کان هذا الخطأ یسبب الضرر للآخرین ممن سیطلعون علی هذا الرأی؟
ص:58
إذا کان الخطاء فی الدراسات النظریة العلمیة،فلا یجب علیه التنبیه إلا إذا کان الخطأ فی المسائل العملیة،کما إذا أخطأ الفقیه فی الفتوی بأن أفتی بجواز شیء و کان فی الواقع واجبا أو حراما أو أفتی بوجوبه و هو فی الواقع حرام أو بالعکس،فإنه یجب علیه التنبیه و إعلام الناس بالخطإ إذا أمکن،و أما إذا أفتی بوجوب شیء أو حرمته و هو فی الواقع مباح،فلا یجب علیه التنبیه و الإعلام،کذلک الحال فی الطبیب، فإنه إذا أخطأ و علم بأن خطأه یؤدی إلی ضرر معتد به أو إلی الهلاک،فیجب علیه التنبیه و التدارک.
ما رأی سماحتکم فی نشر صورة المرأة الکاتبة أو الأدیبة بجانب مقالها أو مادتها الأدبیة فی الصحف و المجلات فی الدول الإسلامیة، بحیث تکون الصورة بالحجاب؟
لا بأس إذا کانت محجبة و لکن لیس أمرا حسنا.
هل تجیزون اختصار بعض کتب سماحتکم و تبسیطها للقراء من الفتیة و الفتیات للاستفادة،أم یجب أخذ الإذن و التنسیق مع إحدی ممثلیات سماحتکم أو أحد وکلائکم؟
لا بأس بذلک إذا کانت فیه فائدة دینیة و لا یحتاج إلی الإذن الخاص حینئذ منا،و لکن لا بد أن یکون تحت نظر أحد وکلائنا.
هل یجوز شرعا تصویر ذی الروح کاملا و نشرها فی المجلة أو الصحیفة أو الکتاب؟
ص:59
یجوز تصویر ذوی الأرواح عندنا و اما تجسیمها فلا یجوز.
هل یجوز صناعة الحبر من مادة نجسة؟
لا بأس بذلک،غایة الأمر یبقی الحبر نجسا إذا لم تکن عملیة صناعة الحبر من الاستحالة.
ص:60